الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: دورها وكيف تستفيد منها؟

 

قبل عام 2017 كان الأمن السيبراني في المملكة موزعًا على جهات كثيرة بمستويات نضج متفاوتة. ثم جاء قرار إنشاء جهة وطنية واحدة تضع المرجعية وتتابع الالتزام. فهم دور هذه الجهة يوفر عليك الحيرة حين تبحث عن ضوابط أو أدلة أو جهة تسأل عنها. نعرض هنا مهامها وأبرز ما تصدره، ونوضح كيف يستفيد منها الفرد وصاحب المنشأة.

من هي الهيئة ومتى أُنشئت؟

أُنشئت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأمر ملكي صدر في أواخر أكتوبر 2017، وتنص وثيقة تنظيمها المنشورة على موقعها الرسمي على أنها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه. وترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري، ومقرها مدينة الرياض. وقد عُدّل تنظيمها بأمر ملكي لاحق في سبتمبر 2021.

وتهدف الهيئة، بحسب ما ورد في تنظيمها، إلى تعزيز الأمن السيبراني للمملكة حماية لمصالحها الحيوية وأمنها الوطني وبنيتها التحتية الحساسة وقطاعاتها ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. وهي تعمل بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة، وتجمع بين دور تنظيمي ودور تشغيلي في حماية الفضاء السيبراني الوطني، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ومن المهم أن تفهم موقع الهيئة بين بقية الجهات. فهي ليست جهة ضبط جنائي ولا شرطة إلكترونية، بل جهة تضع السياسات والأطر والضوابط وتتابع الالتزام بها. وستتضح الصورة أكثر في الفقرات التالية حين نفرق بين اختصاصها واختصاصات جهات أخرى كالأمن العام وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتبرز أهمية المركزية حين تتعدد الجهات التي تضع شروطها الخاصة. بوجود مرجع وطني واحد تتوحد المصطلحات والضوابط الأساسية، ويسهل على الشركات التي تعمل مع عدة قطاعات أن تفهم الحد الأدنى المتوقع منها. وهذا يقلل التكرار والارتباك، ويمكّن من قياس مستوى الأمن السيبراني على مستوى الدولة. وهذا ما تقصده الأنظمة حين تعدها المرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني.

ما اختصاصات الهيئة؟

تشير وثيقة التنظيم إلى مجموعة اختصاصات أساسية. أولها وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها واقتراح تحديثها. وثانيها وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها وتحديثها. وثالثها وضع معايير لترخيص استيراد وتصدير واستخدام المنتجات الأمنية عالية الحساسية التي تحددها الهيئة والرقابة عليها.

ولها كذلك اختصاصات تتعلق بالتوعية والتأهيل، فتنظم حملات وبرامج توعية ومسابقات وتصدر مطبوعات وأدلة وكتيبات في مجال عملها. وتقدم استشارات وخدمات متعلقة بالأمن السيبراني، وتشكل فرق عمل من الجهات العامة والخاصة لتنفيذ مهامها. وهذا يفسر لماذا تجد على موقعها مواد توعوية وبرامج تدريبية ومبادرات للكوادر الوطنية.

وتؤكد الهيئة في وثائقها أن اختصاصها لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة من مسؤوليتها عن أمنها السيبراني. بمعنى أن وجود جهة وطنية مرجعية لا يعفي المنشأة من تطبيق ما يلزم لحماية أنظمتها. فالهيئة تضع المظلة، وكل جهة مسؤولة عن تنفيذ الضوابط وإدارة مخاطرها داخل بيتها.

وتشير وثائق الهيئة إلى أن لها أدوارًا في التنسيق مع الجهات الأخرى وتشكيل فرق من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مهامها. ويظهر هذا في الواقع عبر مبادرات مشتركة وبرامج لبناء القدرات وتنظيم فعاليات ومسابقات. فمن أراد أن يكون جزءًا من منظومة الأمن السيبراني الوطنية، طالبًا أو متخصصًا أو شركة، فعليه متابعة هذه الفرص من القنوات الرسمية.

أبرز ما تصدره الهيئة من ضوابط وأطر

أشهر وثائقها الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC، وهي تضع الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للجهات الوطنية. صدر إصدارها الأول عام 2018، وحُدّثت إلى ECC-2:2024 بعد دراسة معايير وأطر دولية ومتطلبات التشريعات والقرارات الوطنية، كما تذكر الوثيقة. ونفصّل هذه الضوابط في مقال الضوابط الأساسية ECC: من أين تبدأ المنشآت؟

وأصدرت الهيئة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية عام 2020 لتعزيز موثوقية الخدمات السحابية، وضوابط للأنظمة التشغيلية والتحكم الصناعي مكملة للضوابط الأساسية. واعتمدت كذلك ضوابط موجهة لجهات القطاع الخاص التي لا تمتلك بنى تحتية حساسة، بهدف وضع حد أدنى لمستوى الحماية التقنية والمعلوماتية للمنشآت الخاصة، كما نقلت وسائل إعلام محلية.

ومن أعمالها الحديثة طرح مشروع الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على الجمهور لإبداء المرئيات في 2024، وإصدار إطار تنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار. وهذا الأخير يهم من يفكر بالاستعانة بمزود خدمات مراقبة، لأنه يحدد من يحق له تقديم هذه الخدمة نظامًا، وهو ما نتناوله في مقال مركز العمليات الأمنية SOC.

وتصنف الهيئة وثائقها بمستويات تصنيف وإشارات مشاركة تحدد من يحق له الاطلاع عليها. وكثير منها مصنف عامًا بإشارة أبيض، أي متاح للجميع، وهو ما يسهل على الأفراد والمنشآت قراءة الضوابط الأساسية والأدلة. تحقق من تصنيف أي وثيقة وتاريخ إصدارها، وانتبه إلى أن بعض الوثائق مطروحة كمشاريع لاستطلاع الآراء ولم تعتمد بعد، فلا تتعامل مع المسودة كأنها ضابط ملزم.

على من تسري هذه الضوابط؟

تذكر الهيئة أن تطبيق الضوابط الأساسية إلزامي لكافة الجهات الحكومية، ومنها الوزارات والهيئات والمؤسسات، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. وتتولى الهيئة قياس الالتزام بأدوات تقييم تشاركها مع الجهات، ويجري تقييم حالة الالتزام دوريًا بحسب ما نشرته.

أما بقية المنشآت الخاصة فلها مسار مختلف، فهناك ضوابط موجهة للقطاع الخاص غير ذي البنى الحساسة، وهناك ضوابط قطاعية تصدرها جهات تنظيمية أخرى مثل الإطار الخاص بالقطاع المالي. وقد تفرض العقود أو الجهات الراعية على الموردين متطلبات أمنية تنقل أثر الضوابط إلى الشركات الصغيرة. فلا تفترض أنك خارج النطاق لمجرد أنك لست جهة حكومية.

ولتحديد وضعك بدقة، ارجع إلى قسم الضوابط والأطر على موقع الهيئة، أو إلى الجهة التنظيمية لقطاعك، أو إلى المستشار المختص المعتمد. فقابلية التطبيق تتوقف على نوع الجهة وطبيعة أنظمتها، ولا يمكن الحكم عنها من مقال عام. وأي ادعاء بأن منشأتك معفاة أو ملزمة يجب أن يستند إلى الوثيقة الرسمية.

وقد صدر في السنوات الأخيرة تنظيم يمنح الهيئة ممكنات نظامية إضافية، ويفترض أن يزيد قدرتها على متابعة الالتزام. وبما أن الأنظمة تتغير فلا تعتمد على ملخص عام، بل اطلع على قسم الأنظمة واللوائح في موقع الهيئة للتأكد من الوضع الحالي. وإذا كنت مستشارًا فاجعل مرجعك الوثائق الأصلية لتجنب نقل معلومات قديمة لعملائك.

كيف يستفيد منها الفرد وصاحب المنشأة؟

للفرد أبسط فائدة في المحتوى التوعوي، فالهيئة تنشر مواد وحملات عن حماية الحسابات والخصوصية والاحتيال. تابع قنواتها الرسمية بدل المصادر المجهولة حين تبحث عن نصيحة أمنية موثوقة. وإن أردت العمل في المجال فالهيئة تدعم تأهيل الكوادر الوطنية عبر أكاديمية متخصصة ومبادرات ابتعاث وبرامج تنمية، تجد تفاصيلها على موقعها.

ولصاحب المنشأة فائدة أكبر في الأدلة الإرشادية، فقد نشرت الهيئة أدلة لتطبيق ضوابط الأمن السيبراني تشرح المتطلبات وتساعد الجهات على فهمها وتنفيذها. وتتيح قنوات استطلاع الآراء العامة فرصة للمشاركة في تطوير الوثائق قبل اعتمادها. فمن يتابع هذه الصفحات يعرف ما ينتظر قطاعه قبل أن يصبح إلزاميًا.

ولا تنس أن الالتزام ليس هدفًا في ذاته، بل وسيلة لحماية عملك واستمراريته. المنشأة التي تتبنى الضوابط تتحسن قدرتها على منع الحوادث والتعامل معها، وتكسب ثقة العملاء والشركاء. ويكمل ذلك نظام حماية البيانات الشخصية الذي يحدد التزامات خصوصية موازية، كما نبين في مقال نظام حماية البيانات الشخصية.

وإذا كنت صاحب منشأة صغيرة فخذ الخطوات العملية: تابع القنوات الرسمية للهيئة للتعرف على الجديد، واطلع على الضوابط الموجهة لقطاعك وحجمك، وضع الأولويات الأساسية للحماية مثل النسخ الاحتياطي والتحديثات والمصادقة المتعددة. واسأل المستشارين عن مدى انطباق الضوابط عليك قبل أن تنفق على حلول تقنية قد لا تحتاجها. فالهدف خطة معقولة تخفض المخاطر لا أجهزة كثيرة.

إلى أي جهة تتجه؟ فروق الاختصاص

كثيرًا ما يخلط الناس بين الجهات حين تحدث لهم واقعة. وكقاعدة عامة، الجرائم المعلوماتية كالابتزاز والاحتيال والاختراق تُبلَّغ عنها للجهات الأمنية المختصة وفق القنوات المعلنة، ونفصلها في مقال كيف تبلغ عن جريمة معلوماتية أو احتيال إلكتروني في السعودية. أما الرسائل الاحتيالية عبر الاتصالات فللجهة المنظمة للاتصالات قناة مخصصة، والمؤسسات المالية تتبع البنك المركزي السعودي.

وقضايا البيانات الشخصية وحقوق أصحابها ترتبط بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بصفتها الجهة المختصة بالنظام عند صدوره. أما الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فمحورها التنظيم والضوابط والمرجعية الوطنية والتنسيق في الحوادث الكبرى المتعلقة بالجهات الوطنية. والتفريق بين هذه الأدوار يوفر عليك وقتًا حين تحتاج إلى مساعدة.

وإن لم تكن متأكدًا، فابدأ بالقناة العامة للجهة الأقرب لواقعتك، وسيوجهك الموظفون إلى الجهة الصحيحة. وتأكد دائمًا من أرقام التواصل والمواقع من الجهات نفسها، فالمحتالون يزيفون هذه القنوات في كثير من الأحيان.

وكن حذرًا من الانتحال، فكما يزيف المحتالون أسماء البنوك قد يزيفون أسماء الجهات الرسمية والأمنية، ويرسلون رسائل تدعي أنها من الهيئة أو من جهات الأمن تطلب بياناتك أو دفع غرامات. الجهات الرسمية لا تطلب منك رموز التحقق أو كلمات المرور. وإذا وصلتك رسالة كهذه فلا ترد، وتحقق من القنوات الرسمية المعلنة، وأبلغ عنها كما بينا في مقال رسائل الاحتيال المنتحلة.

الأسئلة الشائعة

هل أستطيع الإبلاغ عن اختراق حسابي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني؟ القنوات الأمنية الرسمية المعلنة هي المسار المعتاد للجرائم الفردية. وتختلف القنوات بحسب نوع الواقعة، فراجع الموقع الرسمي للجهات للتأكد من الأنسب.

هل الضوابط الأساسية ملزمة لشركتي الصغيرة؟ تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذا البنى الحساسة بحسب ما تعلنه الهيئة. وللمنشآت الأخرى ضوابط موجهة وإرشادات، وقد تفرض الجهات الراعية متطلبات تعاقدية. راجع الوثائق الرسمية.

أين أجد وثائق الهيئة؟ على موقعها الرسمي في أقسام الأطر والمعايير والضوابط والأدلة الإرشادية، وتأكد من الإصدار الأحدث قبل الاعتماد على أي نسخة.

هل تقدم الهيئة تدريبًا للأفراد؟ تعمل على بناء الكوادر الوطنية عبر مؤسساتها وبرامجها، وتعلن التفاصيل والشروط على موقعها. تابع الإعلانات الرسمية للتقديم.

ويجدر بنا التنبيه إلى أن دور الهيئة في الحوادث يتركز على الجهات الوطنية والبنى الحساسة وفق ما تحدده أنظمتها. أما الأفراد فتتولى الجهات الأمنية المختصة بلاغاتهم عبر قنواتها. فلا تتوقع من الهيئة التعامل مع كل شكوى فردية، واستخدم القناة المناسبة كي لا تضيع وقتًا ثمينًا في واقعة تتطلب سرعة.


إرسال تعليق

0 تعليقات